جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا-وین 1980- و مقایسه آن با حقوق ایران

جبران خسارت وارده به متضرر از نقض عهد ، نتیجه طبیعی پیمان شکنی می باشد . در صورتیکه شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی فراهم باشد ، زیاندیده حق پیدا می کند که جبران خسارت وارده را از ناقض قرارداد بخواهد و عامل زیان نیز ملزم است تا ضرری که به بار آورده را جبران کند و بدین ترتیب رابطه دینی خاصی بین زیاندیده و عامل زیان بوجود می آید که زیاندیده را مستحق مطالبه خسارت می کند . در کنوانسیون درمورد مسئله جبران خسارت ناشی از نقض تعهد از دو اصطلاح استفاده شده است یکی اصطلاح ( remedy ) و دیگری ( damages ) ، مقصود از اصطلاح اول ، که صدر مواد 45 و 61 کنوانسیون آمده است کلیه راههایی است که بوسیله آن حقی اجرا می شود یا از تجاوز به حقی جلوگیری می شود یا حق تضییع شده ای جبران و ترمیم می شود . مقصود از اصطلاح دوم که صدر ماده 74 آمده و یکی از انواع remedy می باشد ، صرفا جبران مالی نقدی است که بواسطه عمل خطایی قابل پرداخت به متضرر می باشد . این اصطلاح در واقع در بر دارنده آن چیزی است که تحت عنوان جبران خسارت قراردادی می شناسیم .طبق بند 2 مواد 45 و 61 کنوانسیون ، مطالبه خسارت - مطالبه خسارت قراردادی به مفهوم اخص - با سایر طرق جبران خسارت قابل جمع است . در این پژوهش ، از بین تمام راههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (remedy ) فقط جبران خسارت قراردادی به مفهوم اخص (damages ) مورد بررسی قرار می گیرد . در بیع جهانی ، از آنجائیکه اجرای عین تعهد ، عملا مشکل و نامعمول است ، مطالبه خسارت ، متداولترین و آسانترین شیوه جبران خسارت وارده می باشد و نقش ممتازی را در حقوق تجارت بین الملل ایفا می کند. با توجه به کمبود وسایل و ابزارهای پژوهش و فقر شدید منابع در خصوص کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ایران که مشکل عمده در راه این تحقیق است سعی شده است از تمامی امکانات موجود به خصوص کتب معتبر انگلیسی استفاده کافی شود تا موضع کنوانسیون در مورد جبران خسارت قراردادی آشکار شود همچنین تا حدی که بضاعت علمی نگارنده اجازه میدهد و امکان مقایسه وجود دارد موضع کنوانسیون با حقوق ایران مورد مقایسه قرار گیرد . در این مقایسه ، محور تحقیق ، دیدگاه کنوانسیون است و موضع حقوق ایران فرعاً مورد بررسی قرار می گیرد . طبیعی است در برخی موارد که کنوانسیون دارای حکمی است ، حقوق ایران ساکت باشد ، در این موارد که موضوع، جنبه مقایسه ای خود را تا حد زیادی از دست می دهد بیشتر به شرح کنوانسیون پرداخته می شود با اینحال تا جایی که امکان دارد از کار تطبیق و مقایسه باحقوق ایران فروگذار نمی کنیم .